به گزارش کادایف، پرونده پتروشیمی میانکاله در دوره خود حواشی زیادی را در کشور ایجاد کرد و اعتراضات کنشگران و فعالان محیط زیست را به دنبال داشت، مصوبه راه اندازی این کازخانه پرمخاطره زیست محیطی در دولت دوازدهم تصویب گردید اما پرونده اش در دولت سیزدهم با دستور شیهدجمهور و در جهت حفظ محیط زیست مختومه شد.
به گزارش کادایف به نقل از ایسنا، میانکاله، شبه جزیره ای در منتهی الیه جنوب شرقی دریای مازندران می باشد، منطقه ای «حفاظت شده» با طبیعت بکرو دست نخورده پناهگاهی برای حیات وحش است و بعنوان ذخیره گاه زیست کره اهمیت بالایی به لحاظ زیست محیطی و ملی دارد.
میانکاله همینطور اولین تالاب ثبت شده در فهرست کنوانسیون بین المللی رامسر است و «بهشت پرنده نگری ایران» لقب دارد و پناهگاه ۲۳۰ گونه پرنده است.
در سال های اخیر اما نام «میانکاله» با پرونده معروف به کارخانه پتروشیمی میانکاله گره خورد و حواشی و اعتراضات بسیاری بدنبال داشت، کارخانه ای سودآور که بااینکه مصوبه دولت دوازدهم را داشت و در همین دولت هم کلنگ آن به زمین زده شد اما با توجه به مخاطرات محیط زیستی آن توسط آیت الله رئیسی متوقف و پرونده اش بسته شد.
آیت الله رئیسی معتقد بود که محیط زیست جزو حقوق عامه است و توسعه فرع بر محیط زیست است، دیدگاه صریح شهیدجمهور در رابطه با ی حفظ محیط زیست تکلیف همگان را در زمینه صنعت و طرح های صنعتی و توسعه ای مشخص کرد که قرار نیست چرخ صنعت به بهای قربانی شدن محیط زیست بچرخد.
بر طبق همین دیدگاه و نگرش بود که آیت الله رئیسی دستور توقف پروژه پتروشیمی میانکاله را صادر کرد. وی در فروردین ۱۴۰۱ به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فرمان داد که از طریق اندازی پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکلات زیست محیطی پیشگیری کند.
پروژه پتروشیمی میانکاله تخلف در تخلف
اسفند ۱۴۰۰ بود که نام پتروشیمی میانکاله برای نخستین بار سر زبان ها افتاد؛ چراکه کلنگ راه اندازی کارخانه پتروشیمی در نزدیکی میانکاله به زمین خورد و مدتی بعد با اعترضات کشاورزان و دامداران بومی و فعالان محیط زیست توجهات به این پروژه صنعتی در دل بکرترین خطه شمال کشور جلب شد.
ایده ساخت یک مجتمع پتروشیمی در مازندران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی شکل گرفت و به فاصله چند ماه مجوز اولیه و مصوبه راه اندازی پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران صادر شد. هرچند این پروژه به سبب حساسیت ها و تهدیدات زیست محیطی که داشت، عمر زیادی نکرد.
پروژه پتروشیمی میانکاله را میتوان یکی از پرونده های تخلف در تخلف است به جهت اینکه این پروژه در حالی مصوبه هیات دولت را داشت که راه اندازی صنایع شیمیایی در آن منطقه ممنوع بود به بیان دیگر دولت پیشین در مصوبه ۱۵۲۵۳۶/ت ۵۷۹۴۴ه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ این پتروشیمی را از شمول مصوبه سال ۱۳۸۱ مستثنی کرد.
این در حالی بود که مصوبه ۱۳۸۱ به صراحت بر این نکته اشاره دارد که استقرار صنایع پتروشیمی یا صنایعی که دارای آلاینده و فاضلاب هستند در استان های شمالی کشور ممنوعست.
از طرف دیگر بند ششم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در زمینه محیط زیست هم بر این نکته تاکید دارد که «بهره برداری از سرزمین باید برمبنای توان اکولوژیک آن منطقه باشد» و توان اکولوژیک منطقه میانکاله مناسب راه اندازی صنایع آن هم صنعت سنگینی مانند پتروشیمی نبود
همین طور بگفته مخدوم عضو شورایعالی حفاظت محیط زیست - در برنامه آمایش سرزمینی هم به هیچ عنوان استقرار صنایع بخصوص صنعت پتروشیمی در هیچ منطقه ای از شمال کشور تعریف نشده و این پروژه فاقد توجیه زیست محیطی بود.
سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله؛ ابر بدهکار بانکی
این پروژه علاوه بر حواشی محیطی زیستی، از نظر دیگری هم محل بحث بود به جهت اینکه بگفته عباس ترکی، معاون پیش گیری از وقوع جرم دادستانی، سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله، ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است. او همچون ابربدهکاران بانکی است و همینطور به لحاظ اجرائی و طی فرایندهای قانونی، مصوبه هیأت وزیران و واگذاری واگذاری ۹۲ هکتار از اراضی باکیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار غیرقانونی بوده است.
مجریان پروژه در حالی زمین های بکر میانکاله را شخم میزدند و فنس های آهنی را در زمین می کاشتند که ذخیره گاه زیست کره میانکاله در سال ۱۳۵۵ از سوی یونسکو تایید شده بود وهرگونه بهره برداری از آن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره گاه های زیست کره دنیا حذف خواهد شد.
در مقابل این پروژه پرمخاطره زیست محیطی علاوه بر مردم بومی منطقه، کنشگران و فعالان محیط زیست هم سکوت نکردند و با راه اندازی کارزار «نه به پتروشیمی میانکاله» و همراهی برخی چهره های شناخته شده کشور شامل ورزشکاران و هنرمندان، اعتراض خودرا اعلام و از رئیس جمهور درخواست نمودند که در رابطه با ی طرح تجدیدنظر اساسی شود.
دستور ویژه برای توقف پروژه پرمخاطره زیست محیطی
با بالاگرفتن اعتراضات و دستور رئیس جمهور، پرونده به صورت ویژه در دستورکار قرار گرفت، علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت می گوید: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه یافتگی و کارهای عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به گرفتن مجوزهای قانونی لازم ازجمله مجوزهای محیط زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است.
واقعیت آنست همانند بسیاری از پرونده هایی که سایه تعارض منافع مانع بر روند آن سنگینی و مانع ایجاد می کند، در ماجرای پتروشیمی میانکاله هم سنگ اندازی کم نبود به نحوی که برغم حکم دادستانی برای توقف کار، اما گزارش های مردمی حکایت از فعالیت پیمانکار داشت.
در این پرونده دولت از یکسو با مطالبه افکارعمومی برای توقف پروژه و از سوی دیگر با فشار برخی نمایندگان مجلس برای ادامه کار روبرو بود. به عبارتی با وجود مخالفت های گسترده با راه اندازی این پروژه ضد محیط زیستی، اما همیشه برخی از نمایندگان مجلس با آن موافق بودند و تاکید داشتند به جای مانع تراشی باید فرش قرمز برای سرمایه گذاری پهن شود. در این حوزه علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده اما نماینده محترم از من می خواهد که کلنگ زنی صورت گیرد. به هر شکل کلنگ زده شد، اما از دید ما کلنگی که برای این پروژه به زمین زده شد «فاقد اعتبار» است.
سلاجقه همینطور از دستور رئیس جمهوری در این حوزه آگاهی داد که بر طبق آن تا بررسی مجدد ابهامات زیست محیطی، راه اندازی پتروشیمی میانکاله متوقف خواهد ماند.
عاقبت در کش و قوس های بسیار با ورود دستگاه قضا و پیگیری دولتمردان، پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف گردید و در آبان ۱۴۰۲ هم وزارت نفت رسما موافقتنامه صادره خود جهت راه اندازی «پتروشیمی میانکاله» را به دلیل عدم گرفتن مجوز زیست محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور باطل نمود و زمین های آن هم بگفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به اراضی ملی باز می گردد.
دولت سیزدهم در حالی پای توقف پروژه پرمخاطره محیطزیستی پتروشیمی میانکاله ایستاد و برغم استدلاهای مدافعان پروژه که آن را سبب رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه می دانستند، مصوبه اش را باطل نمود که همزمان با آن مدیریت یکپارچه تالاب میانکاله و اجرای طرح احیای تالاب میانکاله و استفاده از ظرفیت های گردشگری برای رونق اقتصادی منطقه را در دستورکار قرار داد.
آیت الله رئیسی در بازدید از شبه جزیره میانکاله ضمن اشاره به جاذبه های طبیعی منطقه میانکاله دستوراتی برای احیای بار دیگر این زیستگاه صادر کرده و اعلام نموده بود: ضروری است زمینه های طبیعت گردی در این منطقه فراهم شود تا مردم هم بتوانند در چارچوب مقررات زیست محیطی از این طبیعت استفاده نمایند. ایجاد طبیعت گردی در منطقه میانکاله می تواند برای مردم محل درآمد و اشتغال به همراه داشته باشد.
وی در آخرین سفر استانی خود به مازندران بار دیگر بر تاکید کرده بود که میانکاله تهدید نیست، بلکه یک فرصت برای گردشگری و اقتصاد منطقه است. فقط با توجه به حفظ محیط زیست می تواند این کار صورت گیرد امکانات طبیعت گردی در این منطقه زیاد است و این ثروتی است که باید با حفظ محیط زیست از آن بهره برد.
رئیس جمهور رئیسی در این سفر و در جلسه پیگیری موضوعات ویژه استان مازندران اما از وزارت میراث فرهنگی و گردشگردی به دلیل تعلل ۵ ماهه در اجرای این طرح به رغم صدور مجوز از سوی سازمان محیط زیست گلایه کرده و بار دیگر فرمان داده بود که با تدوین طرح اقتصادی تالاب میانکاله برای جذب سرمایه گذاری، اجرای مصوبات طرح احیای این منطقه با جدیت پیگیری و دنبال شود.
با شهادت آیت الله رئیسی مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در اجرای دستور شهیدجمهور در احیای میانکاله سنگین تر شد و انتظار می رود که با توجه به داشته های طبیعی و تاریخی بکر میانکاله که می تواند اشتغالزایی سرشار داشته باشد، با رفع مانع، گردشگری با حفظ محیط زیست در این منطقه بعنوان پول سازترین صنعت جهان رونق گیرد.
منبع: كادایف