فراز و فرودهای دارو در سالی که گذشت
کادایف: 9 ماه از اجرای طرح دارویاری برای مدیریت بازار دارو می گذرد؛ طرحی که با فراز و نشیب هایی مواجه گردید و حالا پس از چالش هایی مانند کمبود نقدینگی، اما و اگرهای بودجه ای و... که از سر گذرانده است، به حامی جدی نیاز دارد تا بتواند سال ها با قدرت راهش را برای سامان دادن به تامین داروی کشور، ادامه دهد...
به گزارش کادایف به نقل از ایسنا، بعد از مدیریت کرونا، مسئولان سلامت کشور برای سامان دادن بازار دارویی دست به کار شدند تا دست محتکران، قاچاقچیان و مفسدان بازار ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی را از دارو و درمان مردم کوتاه کنند. بر همین مبنا برنامه ریزی و اقدام برای حل مشکلات بازار دارو، رفع کمبودهای دارویی و جلوگیری از تخلفات ارزی در زمینه داروی کشور، شروع شد و به عنوان مهم ترین اقدام دولت سیزدهم برای سلامت مردم تلقی شد؛ ماموریتی که در قالب طرح دارویاری شکل گرفت و از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ اجرا شد تا مردم بیش از این در رنج تامین دارو و پرداخت هزینه های آن نباشند.
انتقال یارانه دارو به مردم بوسیله بیمه ها
اجرای طرح دارویاری که با هدف اصلاح سیاست های ارزی در زمینه دارو و ساماندهی بازار دارو شروع شد، قرار بود با انتقال یارانه دارو بوسیله بیمه ها به مردم، پوشش بیمه ای داروها را افزایش داده، اقلام بیشتری از داروها را زیر چتر بیمه ها برده و در عین حال قیمت دارو را بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، به سمت واقعی شدن سوق دهد تا بدین سان آشفته بازار دارو سامان یابد و آرامش بر حوزه دارویی کشور حاکم شود.
وضعیت پرداخت از جیب مردم در «دارویاری»
بر این اساس مجریان دارویاری اعلام نمودند با اجرای این طرح، پرداخت از جیب مردم افزایش نمی یابد؛ به صورتی که در حوزه داروهایی که تحت پوشش بیمه بودند، پرداخت از جیب مردم بدون تغییر بوده و برخی از داروهایی که تحت پوشش بیمه قرار نداشتند نیز زیر چتر بیمه رفتند تا مبلغ پرداختی بیماران برای تهیه این داروها بعد از اجرای طرح نسبت به پیش از اجرای آن ثابت بماند.
باید توجه کرد که توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران یکی از دلیلهای و در عین حال مزایای اجرای طرح دارویاری است که البته منجر به بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه دارو شد. در عین حال نکته مهم در اجرای این طرح این است که به علت افزایش پوشش بیمه ای داروها، پرداخت از جیب بیماران تغییری نکرد. از طرفی اجرای این طرح، منجر به تقویت زیرساخت های بیمه ای در کشور شد و با تامین اعتبار بیمه ها، گروهی از داروهای ضروری و پرمصرف که قبل از این تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده اند، زیر چتر پوشش بیمه ای قرار گرفتند؛ به صورتی که در قالب این طرح، ۳۶۶ قلم داروی ضروری پرمصرف برای بیماران مزمن تحت پوشش بیمه قرار گرفت تا افزایش قیمتی برای بیماران بدنبال نداشته باشند.
تکلیف «افراد فاقد بیمه» و «اتباع خارجی» در طرح "دارویاری" چه شد؟
با توجه به اینکه در طرح دارویاری قرار بود یارانه دارو، از مسیر بیمه ها به مردم اختصاص یابد، بیمه شدن همه مردم یکی از اصول اجرای این طرح بود. بر همین مبنا از مدتی پیش از اجرای دارویاری، تلاش ها برای ایجاد پوشش همگانی بیمه سلامت شروع شده بود که ریشه این تلاش ها در مصوبه نمایندگان مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور بود؛ به صورتی که نمایندگان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ شش هزار میلیارد تومان به برقراری پوشش بیمه برای افراد فاقد بیمه اختصاص دادند. بر این اساس بیمه همگانی سلامت نیز برای افراد فاقد بیمه درمانی اجرا شد و وزیر بهداشت هم اعلام نمود که در سال ۱۴۰۱ بیش از شش میلیون فرد فاقد بیمه درمانی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند تا تامین دارویشان مشمول افزایش قیمت نشده و بتوانند در قالب طرح دارویاری با قیمت پایین داروی مورد نیازشان را تامین کنند.
همچنین طبق اعلام وزارت بهداشتی ها، قرار بر این شد که اتباع خارجی که مجوز قانونی اقامت دارند، برای برقراری پوشش بیمه به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و اتباع بدون مجوز هم با ثبت مشخصات خود و با تایید وزارت کشور از بیمه برخوردار شوند تا این افراد هم برای تامین داروی مورد نیازشان گرفتار پرداخت هزینه سنگین نشوند.
«دارویاری» چه مشکلاتی را رفع کرد؟
دارویاری با اعتباری ۷۳ هزار میلیارد تومانی در ۲۳ تیرماه سال ۱۴۰۱ شروع به کار کرد. در ابتدای اجرای این طرح ارز داروهای تولید داخلی و پس از آن به تدریج ارز درصد زیادی از داروهای وارداتی و همین طور مواد اولیه دارویی نیمایی شد تا بحران تامین ارز دولتی و چالش ها و مشکلات آن نظیر تامین ارز مرغوب، تامین تنوع ارزی، سهمیه بندی های ارزی و مهم تر از همه فسادی را که در حوزه ارز ارزان دولتی به وجود آمده بود، چاره کند و همه این ها به شرطی بود که پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. بدین سان قرار شد تا داروخانه هایی که دارو را با قیمت واقعی خریداری می کردند، آنرا با احتساب بیمه به مردم بفروشند و بعد مابه التفاوت قیمت دارو را از سازمان های بیمه گر دریافت نمایند و بر این اساس هیچ افزایش قیمتی گریبانگیر مردم نشود.
بنابراین با اجرای طرح دارویاری، ارز دارو تک نرخی شد؛ اقدامی که به نفع صنعت داروسازی کشور بود؛ چونکه قبل از اجرای این طرح تنها بخش محدودی از مواد موثره دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کردند و تمام هزینه های صنایع دارویی شامل حقوق، دستمزد، نهاده های تولید، مواد جانبی و... از ارز نیمایی متاثر بود. بدین سبب صنعت داروسازی به شدت تحت فشار مالی بود و در نتیجه تولید برای تولیدکننده دارو توجیهی نداشت؛ به صورتی که خیلی از داروسازان عملا نسبت به خرید مواد اولیه و تولید دارو اقدام نمی کردند و به تبع این مساله کمبودهای دارویی روز به روز افزایش می یافت. از طرفی، محدودیت در اختصاص ارز دولتی و همین طور محدودیت در تنوع ارزهای تخصیصی نیز صف های طولانی ارز ترجیحی را بوجود آورده بود. همین طور گاهی اختصاص دیرهنگام ارز ترجیحی به داروسازان و واردکنندگان مواد اولیه موجب می شد که ثبت سفارش دیر انجام شده و در نهایت دارو هم با فاصله زمانی در کشور تامین گردد و در نتیجه این مساله هم به کمبودهای دارویی دامن می زد. علاوه بر این زمینه های رانت و فساد و... نیز در ارز دولتی بالا بود؛ چونکه اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد بسیار زیاد بود و برای سوداگران حوزه دارو جاذبه بالایی در امتداد سودآوری از داروی مردم ایجاد می کرد؛ به صورتی که خیلی از کارشناسان حوزه سلامت اعلام می کردند که در مجموع راه درست، یک اقتصاد شفاف و ارز تک نرخی است و جز این چاره ای نیست.
نسخه ای برای حذف قاچاق معکوس دارو
همچنین قبل از اجرای دارویاری، بحث قاچاق معکوس داروهای سوبسیددار ایرانی یکی از چالش های اساسی و کهنه در بازار دارویی کشور بود. باید توجه کرد که قبل از اجرای دارویاری، با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو، قیمت دارو در کشورمان نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود و همین موضوع جذابیت قاچاق معکوس داروهای ایرانی به ویژه به کشورهای همسایه را افزایش می داد؛ به صورتی که سوبسیدی که از طرف دولت برای دارو و در امتداد حمایت مالی از بیماران پرداخت می شد، با قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه، از دسترس ایرانیان خارج و عملا داروی ارزانِ موجود در ایران، سوغات خارجی ها می شد. با اجرای طرح دارویاری، اما قیمت دارو به سمت واقعی شدن گام برداشته و در نتیجه جذابیتی هم برای قاچاق این داروها به آن سوی مرزها وجود ندارد. از طرفی با افزایش پوشش بیمه ای داروها، پرداخت از جیب بیماران نیز برای دارو افزایش پیدا نمی کند.
۴ چالش دارو پس از دارویاری
بر این اساس همه چیز برای ساماندهی بازار دارو و پایداری زنجیره تامین دارو مهیا شد، اما پس از گذشت دو ماه از اجرای دارویاری و با شروع فصل سرد، سایه کمبود بر بازار دارویی کشور چیره شد و مشکلاتی در تامین داروهایی مانند آنتی بیوتیک ها، سوسپانسیون های کودکان، سرم، برخی داروهای وارداتی و... ایجاد شد؛ موضوعی که البته دلیلهای مختلفی شامل احتکار، کمبود نقدینگی صنعت داروسازی، عدم اصلاح قیمت برخی داروها و... برای آن عنوان شد. بدین سبب هرچند دارویاری موفق شد مشکل تامین ارز دارو را رفع کند، اما مشخص شد که بازار دارو مشکلات دیگری نیز دارد که با اهمیت ترین آن با عنایت به نیمایی شدن ارز دارو، تامین نقدینگی مورد نیاز برای واردات و تولید دارو بود که زنجیره تامین را در پاییز و زمستان با مشکلاتی مواجه کرد و مشخص شد که چالش هایی مانند نبود نقدینگی کافی و بدقولی برخی بیمه ها در پرداخت مطالبات داروخانه ها و همین طور وضع مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی که حالا قرار بود با ارز نیمایی محاسبه شود، بازار دارویی کشور را رها نمی کرد.
کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو
بنابراین با وجود رفع گرفتاری های ارز دولتی و تسهیل تامین ارز برای تولید و واردات دارو در قالب طرح دارویاری، صنعت داروسازی کشور با سه چالش دست به گریبان شد؛ مالیات بر ارزش افزوده دارو یکی از این چالش ها بود؛ به صورتی که مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده که قبل از دارویاری با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می شد، پس از اجرای این طرح به ۹ درصد ارز نیمایی بدل شد که افزایش هزینه گزاف و سرسام آوری را به صنایع داروسازی تحمیل می کرد و می توانست آنها را در تنگناهای مالی قرار دهد.
بر همین اساس باتوجه به افزایش چشم گیر میزان مالیات بر ارزش افزوده، سازمان غذا و دارو و سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران رایزنی هایشان را در حوزه کاهش میزان مالیات بر ارزش افزوده، شروع کردند و در نهایت در ستاد تنظیم بازرا درباره ی مالیات بر ارزش افزوده دارو هم تصمیم گیری و قرار شد که مالیات بر ارزش افزوده دارو نیز مانند سایر کالاهای اساسی از ۹ درصد ارز نیمایی به یک درصد ارز نیمایی کم شد و از آبان ماه ۱۴۰۱ نیز مبنای مالیات بر ارزش افزوده همان یک درصد در نظر گرفته شد. با این وجود از آنجا که خیلی از شرکت های داروسازی پیش از این تاریخ مواد اولیه وارد کرده، اما ترخیص نکرده بودند، بنا شد که این کاهش مالیات از شروع سال ۱۴۰۱ اعمال شود. در عین حال حقوق گمرکی هم از چهار درصد به یک درصد کم شد.
پرداخت های بیمه ای نامنظم و باتاخیر در دارویاری
از سوی دیگر مشکل همیشگی حوزه دارویی کشور، یعنی بحث پرداخت مطالبات دارویی که می توان از آن به عنوان پاشنه آشیل طرح دارویاری نیز یاد کرد، همچنان موضوعی چالش برانگیز در زمینه داروی کشور است؛ به صورتی که بارها اعلام شده است که سازمان های بیمه گر خصوصاً سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی تاخیرهای چند ماهه دارد که می تواند وضعیت دارویی کشور را متلاطم کند؛ چونکه با عدم پرداخت مطالبات به داروخانه ها و مراکز درمانی، اقتصاد این مراکز ضعیف شده و قادر به وصول طلب هایشان به شرکت های پخش نیستند. در ادامه این سیکل با افزایش تاخیر در پرداخت مطالبات، شرکت های پخش نیز قادر نخواهند بود تا طلب های خودرا به شرکت های داروسازی و واردکنندگان دارو بپردازند و در نهایت نیز شرکت های تولیدکننده و واردکننده دارو و مواد اولیه، نمی توانند بموقع برای تولید و تامین دارو ثبت سفارش مواد اولیه یا واردات دارو را انجام دهند و همه این سیکل معیوب به ناپایداری زنجیره تامین دارو و کمبود دارو می انجامد که در نهایت سرگردانی را برای بیماران نیازمند دارو در پی داشته و رنج بیماری شان را صد چندان می کند.
بر همین اساس بود که با عنایت به تعویق طولانی پرداخت مطالبات دارویی خصوصاً در بیمارستان ها و مراکز درمانی، در بهمن ماه ۱۴۰۱ ا با دستور رئیس جمهور قرار شد که ۹۰۰۰ میلیارد تومان به سازمان های بیمه گر اختصاص داده شود تا بتوانند مطالبات دارویی خودرا بپردازند. در عین حال سازمان غذا و دارو نیز پیشنهاد کرد که سازمان برنامه و بودجه این مطالبات را مستقیم از طرق خزانه به شرکت های دارویی و تجهیزاتی پرداخت کند تا مشکل آنها سریع تر حل شود.
البته دکتر محمد پیکان پور-مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، اعلام نمود که مطالبات شرکت های پخش دارو در بخش بستری حدود ۱۰ ماه معوقه دارد و باید به سرعت تسویه شود. متاسفانه مجموع اعتبارات سند شده و ارسال شده ذیل طرح دارویار در بیمارستان های دولتی و سازمان ها خیلی کم بوده که نشان از ضرورت افزایش انضباط مالی در این بخش را دارد. ۹ هزار میلیارد تومان اعتباری هم که ذیل طرح دارویار در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار می گیرد، باید وفق قانون فقط به دارو اختصاص پیدا کند.
در عین حال در اسفند ماه ۱۴۰۱، سازمان بیمه سلامت اعلام نمود که کلیه مطالبات بهمن ماه سال ۱۴۰۱ داروخانه های طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت ایران شامل هزینه های در رابطه با طرح دارویار و نیز سهم سازمان بطور کامل پرداخت شده است، اما باید توجه کرد که این روند پرداخت بموقع و منظم مطالبات داروخانه ها و مراکز درمانی باید همیشگی و پایدار بوده و در عین حال از طرف سایر بیمه های بزرگ کشور شامل تامین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز این مسیر دنبال شود تا زنجیره تامین دارو برای بیماران به خطر نیفتد.
چالش تامین نقدینگی
یکی دیگر از چالش های صنعت داروسازی در وضعیت فعلی، بحث تامین نقدینگی برای داروسازان است؛ به صورتی که گفته می شود بخش عمده ای از کمبود داروها به علت نبود نقدینگی در شرکتها و پرداختی شان در گمرک رخ داده است و حتی پیش بینی می شود در صورت ادامه این روند و عدم تامین نقدینگی کافی و البته بموقع دارو در سال ۱۴۰۲ با مشکلاتی در حوزه تامین داروی مورد نیاز کشور مواجه باشیم. از طرفی پس از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته به اذعان تولیدکنندگان دارو هنوز در این حوزه چندان اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است.
این در حالی است پس از اجرای طرح دارویاری، قرار بود با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد که البته بگفته مسئولان سازمان غذا و دارو و همین طور تولیدکنندگان دارو هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و صنعت داروسازی را از نظر تامین نقدینگی در مضیقه قرار داده است؛ به صورتی که باوجود این که طبق بندهای مطرح شده در طرح ملی دارویاری، بنا بود که تسهیلات ویژه بانکی تا سقف ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان به کمک داروسازان کشور بیاید تا تامین داروی مردم با وقفه مواجه نشود، اما با بد عهدی بانکها با وجود دستور مستقیم بانک مرکزی در اینباره، در راه ارائه تسهیلات به صنایع داروسازی کشور، مشکلاتی به وجود آمد و تا حالا اقدام شایان توجهی در این حوزه انجام نداده اند.
بر این اساس همانطور که ذکر شد، حالا تامین نقدینگی برای تامین دارو، دغدغه اصلی صنعت داروسازی کشور است. از آنجا که بروز چنین چالشی قبل از اجرای دارویاری پیش بینی می شد، قرار بود که پس از اجرای طرح، با عنایت به افزایش مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی، تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو تعلق گیرد و مصوباتی در این حوزه به تصویب رسیده بود؛ به صورتی که طبق اعلام مسئولان سازمان غذا و دارو یکی از مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیلات بانکها به شرکت های دارویی، از ۲۰ به ۴۰ درصد سرمایه پایه شرکتها افزایش یابد.
همچنین بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو فرمول دیگری هم برای ارائه تسهیلات برمبنای فروش شرکتها وجود دارد و بانکها مجاز بودند که به میزان ۹۰ درصد فروش سال قبل شرکت ها، به آن شرکت تسهیلات بپردازند که پس از اجرای دارویاری و با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این عدد به ۲۰۰ درصد رسید. بر این اساس اعلام گردید که بانکها می توانند بجای ۹۰ درصد تا ۲۰۰ درصد فروش سال قبل شرکت های داروسازی به آنها تسهیلات ارائه کنند؛ وعده ای که البته بگفته داروسازان چندان عملی نشد.
تامین بودجه کافی برای دارویاری
در عین حال یکی دیگر از چالش هایی که در ماه های پایانی سال قبل در زمینه دارو داغ بود، بحث تامین بودجه دارویاری بود؛ به صورتی که با وجود نیاز شدید به نقدینگی در زمینه دارو، بودجه کاهشی دارویاری برای ۱۴۰۲ این نگرانی را ایجاد کرد که ممکنست ادامه اجرای دارویاری با چالش مواجه شود؛ به صورتی که بودجه دارویاری که در سال ۱۴۰۱ (از تیرماه ۱۴۰۱ و زمان اجرای این طرح) بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، با وجود پیشنهاد ۱۰۵ هزار میلیارد تومانی سازمان غذا و دارو، به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت؛ موضوعی که بگفته مسئولان سازمان غذا و دارو کمبود بودجه دارو، مساوی با کمبود دارو در کشور خواهد بود.
البته در ایام پایانی سال مجریان دارویاری امیدوار بودند که بهارستان نشینان نسبت به اصلاح بندهای اعتباری مربوط به دارو حساس شده و اصلاح آنرا در دستور کار قرار دهند تا بیماران دغدغه تامین دارویشان را نداشته باشند. بر همین مبنا هم دکتر سید حیدر محمدی- رئیس سازمان غذا و دارو در اسفند ماه ۱۴۰۱، اعلام نمود که خبرهای خوشی که از کمیسیون تلفیق می رسد، این است که ان شاءالله روی محدوده پیشنهادی ما مصوب شود.
حال باید دید که اوضاع دارو برای سال ۱۴۰۲، چگونه پیش خواهد رفت.
لزوم اختصاص بموقع اعتبارات
باید توجه کرد که از ابتدا هم یکی از چالش های مهم و پاشنه آشیل طرح دارویاری، تامین بموقع اعتبارات آن عنوان شد؛ به صورتی که از همان ابتدا وزارت بهداشتی ها اعلام نمودند که در صورت عدم تامین اعتبار دارویاری که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، زنجیره تامین دارو با خطر جدی مواجه می باشد و دیگر نمی توان تامین داروی مردم را بدون افزایش در پرداخت از جیب بیماران تامین کرد. بر این اساس باید اعتبارات تعیین شده برای دارویاری بموقع به سازمان های بیمه گر اختصاص یابد تا آنها بتوانند بموقع طلب داروسازان را وصول کنند.
حالا با ورود به سال ۱۴۰۲، ۹ ماه از اجرای طرح دارویاری به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های دولت سیزدهم در زمینه سلامت می گذرد؛ طرحی که بی شک با حمایت های مالی و عمل به وعده های اعتباری و تسهیلاتی می توان آنرا با قدرت پیش برد و تامین دارو را بصورت اطمینان بخش در کشور انجام داد؛ به صورتی که از اکنون به فکر تامین دارو برای ماه های سرد سال بوده و ذخایر راهبردی دارو را در کشور افزایش دهیم تا با بحرانی به نام کمبود دارو مواجه نشویم.
منبع: kadaif.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب